عن منصة حاسبة السعودية (Hisabat SA)

تأسست منصة حاسبة السعودية (Hisabat SA) بهدف سد الفجوة في المحتوى والخدمات الرقمية المتخصصة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. نحن نوفر حزمة متكاملة من الأدوات التقنية والآلات الحاسبة المالية والعمالية والوثائقية المصممة بعناية فائقة لتتوافق 100% مع الأنظمة الحكومية واللوائح التنفيذية الصادرة لعام 2026.

رؤيتنا ورسالتنا

أن نكون المرجع الرقمي الأول والموثوق لكافة الحسابات اليومية والقرارات المالية والتنظيمية في المجتمع السعودي. نؤمن بأن المعرفة الرقمية الميسرة وحساب الحقوق بدقة يسهمان في تعزيز الشفافية الاقتصادية ويدعمان مستهدفات التحول الرقمي وفق رؤية المملكة 2030.

مرتكزات الدقة والموثوقية (E-E-A-T)

تخضع جميع المعادلات البرمجية والآلات الحاسبة المنشورة على منصة حاسبة السعودية لمعايير مراجعة وتدقيق صارمة بالاستناد إلى المصادر والجهات التشريعية الرسمية:

• نظام العمل السعودي (المواد 84 و 85): تم تطوير حاسبة مكافأة نهاية الخدمة لتطابق بدقة تامة المعايير الرسمية المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنصة قوى.
• لوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA): معادلات احتساب ضريبة القيمة المضافة ومستلزمات الفوترة الإلكترونية (فاتورة) مبنية وفق النسبة الرسمية المقررة (15%).
• تعليمات البنك المركزي السعودي (SAMA): التزام كامل بمحددات نسبة استقطاع الدخل (DBR) ولوائح التمويل الاستهلاكي والعقاري وحسابات السداد المبكر وتكاليف الأجل.
• تقويم أم القرى الفلكي: تعتمد أدوات حساب الأعمار وتحويل التواريخ ومواعيد الرواتب على الحسابات الفلكية المعتمدة رسمياً في المملكة العربية السعودية.

سياسة الخصوصية وأمان البيانات المطلق

تتميز منصة حاسبة السعودية بالاعتماد الكامل على تقنيات المعالجة المحلية من جانب العميل (Client-Side Processing). هذا يعني أن:

1. قيم الرواتب، مدخلات القروض، فواتيرك، وصورك ومستنداتك لا يتم إرسالها إلى خوادم خارجية إطلاقاً.
2. جميع العمليات الحسابية وتحويلات ملفات PDF وتفقيط الأرقام تجري داخل ذاكرة متصفحك مباشرة.
3. نحن نلتزم التزاماً كاملاً بنظام حماية البيانات الشخصية السعودي (PDPL) والأنظمة المعمول بها في الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

فريق العمل والخبرة التقنية

يقف خلف منصة حاسبة السعودية فريق شغوف يضم مطوري واجهات ويب متخصصين، محللين ماليين، وباحثين في الأنظمة واللوائح العمالية. نحن نحرص على التحديث المستمر لأي تعديل تشريعي أو إجرائي يصدر عن الجهات الحكومية لضمان بقاء أدواتنا دقيقة ونافعة دائماً.