الدليل الشامل لحساب مكافأة نهاية الخدمة وفق نظام العمل السعودي
تُعد مكافأة نهاية الخدمة أحد أهم الحقوق المالية التي أقرها المنظم السعودي في نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51)، وتستحق عند انتهاء العلاقة العمالية التعاقدية بين العامل وصاحب العمل. وتعتمد طريقة احتسابها على نوع العقد، مدة الخدمة، وسبب انتهاء العقد.
1. قاعدة الحساب العامة (المادة 84 من نظام العمل)
تنص المادة الرابعة والثمانون على أنه إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس الآتي:
- السنوات الخمس الأولى: أجر نصف شهر (15 يوماً) عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى للخدمة.
- السنوات التالية: أجر شهر كامل (30 يوماً) عن كل سنة من السنوات التالية للخمس سنوات الأولى.
- كسور السنة: يستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل بدقة تامة.
2. أحكام الاستقالة ونسب الاستحقاق (المادة 85 من نظام العمل)
إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل، فإن استحقاقه للمكافأة يتحدد وفق جدول المدد النظامي التالي:
- خدمة أقل من سنتين: لا يستحق العامل أي مكافأة نهاية خدمة (0%).
- خدمة من سنتين حتى أقل من 5 سنوات: يستحق العامل ثلث المكافأة المقررة (33.33%).
- خدمة من 5 سنوات حتى أقل من 10 سنوات: يستحق العامل ثلثي المكافأة المقررة (66.66%).
- خدمة بلغت 10 سنوات فأكثر: يستحق العامل المكافأة كاملة بنسبة (100%).
الأسئلة الشائعة حول الحسابات والأنظمة المالية السعودية
نعم، تُحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس "الأجر الفعلي الأخير"، وهو يشمل الأجر الأساسي مضافاً إليه جميع البدلات والعلاوات المقررة نظاماً مثل بدل السكن وبدل النقل والعمولات الثابتة، وفقاً للمادة الثانية من نظام العمل السعودي.
وفقاً للمادة 87 من نظام العمل، تستحق المرأة العاملة المكافأة كاملة عند استقالتها خلال 6 أشهر من تاريخ عقد زواجها، أو خلال 3 أشهر من تاريخ وضعها (الولادة)، دون أي استقطاع من مكافأتها أياً كانت مدة خدمتها.
إذا كان لديك مبلغ شامل الضريبة (مثلاً 1,150 ريال)، لمعرفة المبلغ قبل الضريبة نقسم المبلغ الإجمالي على 1.15 (1,150 ÷ 1.15 = 1,000 ريال). وقيمة الضريبة هي الفارق (1,150 - 1,000 = 150 ريال).
الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع الشهري للتمويل الشخصي والاستهلاكي هو 33.33% من صافي دخل العميل الموظف، و25% للعميل المتقاعد. بينما قد تصل نسبة الاستقطاع إلى 55% أو 65% في حالات التمويل العقاري المدعوم وفق شرائح الدخل.