ضوابط التمويل الاستهلاكي ونسبة عبء الدين (DBR) في السعودية
يُعد حساب القسط الشهري ونسبة استقطاع الراتب أحد أهم المعايير المصرفية التي تحكم منح القروض والتمويلات في المملكة العربية السعودية. أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) تعليمات وإرشادات التمويل المسؤول لضمان عدم إثقال كاهل العميل بالالتزامات المالية وحمايته من التعثر.
الحدود النظامية لنسبة الاستقطاع الشهري (ساما SAMA):
- التمويل الشخصي للموظفين: الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع الشهري هو 33.33% (ما يعادل ثلث الراتب الصافي المحول للبنك).
- التمويل للمتقاعدين: الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع محدد بـ 25% فقط من الراتب التقاعدي مراعاةً للظروف المعيشية لفئة المتقاعدين.
- التمويل العقاري والسكني: قد تصل نسبة الاستقطاع الإجمالية إلى 55% أو 65% لمن يتجاوز دخلهم شرائح محددة ويستفيدون من الدعم السكني لصندوق التنمية العقارية (سكني).
الفرق بين الفائدة الثابتة ومعدل النسبة السنوي (APR):
غالباً ما تعلن البنوك السعودية عن نسبة ربح سنوية مخفضة (مثلاً 2.5% إلى 3.5% نسبة ثابتة). ولكن التكلفة الفعلية للتمويل تُقاس بموجب معدل النسبة السنوي (APR) الذي يفرضه البنك المركزي السعودي للإفصاح، وهو يشمل:
- نسبة الأرباح التراكمية الحقيقية على الرصيد المتناقص.
- الرسوم الإدارية (بحد أقصى 1% أو 5,000 ريال أيهما أقل).
- رسوم التقييم والتأمين التكافلي في التمويل العقاري والسيارات.
حقوق السداد المبكر وإسقاط الأرباح (المادة 37):
تمنح اللائحة التنفيذية لنظام التمويل المستهلك الحق الكامل في سداد التمويل قبل انتهاء مدته، مع إسقاط كامل الأرباح عن الفترة المتبقية، دون أن يفرض البنك أي غرامة سداد مبكر سوى تعويض عن تكلفة إعادة الاستثمار بما لا يتجاوز أرباح ثلاثة أشهر كحد أقصى.